رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر در یادداشتی به انتقاد از مواضع اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در رسانه‌ها پرداخت.

جلسه پایان سال ۱۴۰۱ دبیران اجرایی شعب خانه کارگر روز سه شنبه ۲۳ اسفند، با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و دبیران و معاونان این تشکل برگزار شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با افزایش حقوق، تورم بالا نمی‌رود، این استدلالی است که در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری بر آن تاکید شده و بر پایه‌ی همین استدلال دستمزد را پایین نگه داشته‌اند. اتفاقا اگر مزد واقعی شود، اقتصاد رونق پیدا می‌کند.

حسن صادقی گفت: برای دو صندوق به جز سازمان تامین اجتماعی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گرفته شد. این اقدام خوب است و ما از آن حمایت می‌کنیم که بازنشستگان کشوری و لشگری صندوق‌شان مورد حمایت قرار بگیرد اما انصاف این نیست که سازمان تامین اجتماعی هیچ بخشی از طلب خود از دولت را دریافت نکند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با طرح پیشنهادات جدید در صحن علنی مجلس باید سقف واگذاری سهام مشخص شود، اما آقای قالیباف جلوی طرح پیشنهاد در مورد میزانِ سهام را بسته است! به عبارتی دیگر، ما رقمی برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه نداریم؛ این وضعیت برای ما که ۲۲۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم نگران‌گننده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اجازه ندهید مطالباتِ صنفی ما به مطالبات سیاسی تبدیل شود. اگر دولت اعتبار سازمان را در بودجه سال آینده نبینید اوضاع بیمه شدگان به خصوص مستمری بگیران بدتر و این وضعیتِ منجر به بروز اعتراضات گسترده خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در صورتی که سهم سازمان تامین اجتماعی در بودجه 1402 دیده نشود، شاهد برگزاری اجتماعات صنفی گسترده‌ای در سطح کشور خواهیم بود.

حسن صادقی نوشت: مبعث، طلیعه بخش آغاز نبوتِ گرامی‌ترین و بهترین خلقت از سوی خداوند برای هدایت بشر است تا انسان را برهاند از هر آنچه که غیر خداست.

حسن صادقی گفت: ما منکر نیستیم که صندوق لشگری و کشوری باید بودجه بگیرد، اما مجلسی‌ها سهم سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن را نیز در نظر بگیرند.

ما چیزی به نام «فوق العاده ویژه» و افزایش «فوق‌العاده» برای وزارتخانه‌ها یا کارمندان خاص در بودجه نداریم. ما چهارچوب قانونی برای افزایش حقوق داریم و هر نوع افزایشی را هم تنها در چهارچوب لوایح قانونی خواهیم پذیرفت.