خبرگزاری ایلنا نوشت: نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تاکید می‌کند که بیش از نیمی از جمعیت کشور به دلیل انباشت تورم و کاهش یافتن قدرت خرید، امروز حال خوبی ندارد؛ کنترل دستوری قیمت‌ها با هدف کنترل صوری نرخ تورم نیز نتوانسته دردهای معیشتی را درمان کند.

خبرگزاری ایلنا نوشت: هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.