رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با ابراز نگرانی از تغییرات قانون حق بیمه و سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: پروژه‌های درون‌شهری به امور روزمره شهروندان مرتبط است و امکان معطل ماندن و تعطیلی آن‌ها ممکن نیست؛ بنابراین باید در اسرع وقت نسبت به جابه‌جایی تأسیسات اقدام شود و لازم است نقدینگی این پروژه‌ها تأمین شود.

وزارت کار در جوابیه‌ای نوشت: با توجه به مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی همچون سقف سنوات خدمتی حداکثر ۳۵ سال یا سن ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای بانوان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس مطالعات تطبیقی سن بازنشستگی در دیگر کشورها بسیار بالاتر از این عدد بوده و بطور معمول بیش از ۶۷ سال است.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: بدون اجماع نخبگانی و گفتگوی اجتماعی، تغییر سن بازنشستگی محکوم به شکست است.

نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، برای معلمان غیررسمی در آزمون‌های استخدامی به ازای هر سال سابقه آنها، ضریب ۱.۱ دهم را تصویب کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این‌که «دولت به هیچ‌وجه دنبال سخت‌گیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم ، کسبه و حقوق‌بگیران نیست» تاکید کرد که مالیات براساس قانون وصول می‌شود.

نشست بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه کار و تامین اجتماعی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در جریانِ بررسیِ لایحه برنامه توسعه هفتم، مصوبه‌ای نیز در خصوص معلمانِ غیر رسمی به تصویب رسید.

انتشار جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بازهم قرار نیست دولت اعتباری برای این کار اختصاص دهد.

دولت و مجلس تصمیمِ خود را برای احیایِ توانِ صندوق‌های اجتماعی گرفته‌اند؛ آن‌ها کارگرانِ جوان یا همان‌طور که خود می‌گویند «نوبیمه‌شدگان» را برای نجاتِ صندوق‌های اجتماعی انتخاب کرده‌اند؛ کارگرانی که فرسنگ‌ها از یک زندگی نُرمال فاصله دارند.