رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: نرخ تورم سال گذشته اعلام شده توسط مراجع رسمی ۴۲ درصد و تورم واقعی از نظر ما ۵۴ درصد بوده است. فلذا تأکید ما بر ترمیم دستمزد تا سقف ۵۴ درصد می‌باشد و اگر این اتفاق نیافتد یقیناً جامعه کارگری و حداقل بگیران با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند بود.

آیت اسدی گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.

آیت اسدی گفت: مگر همان افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ که مدام روی آن مانور می‌دهند، چقدر آورده‌ی ریالی داشت؟ فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان! در همین مدت اجاره‌خانه، چهار یا پنج برابر این رقم اضافه شده است.

رعیتی فرد گفت: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خُرد که آمار قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.

حسن صادقی می‌گوید: دیوان عدالت اداری سال گذشته در پی شکایت ما از افزایش مزد، گفت که نمی‌تواند تصمیم شورا را ابطال کند و اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی درباره وضعیت دستمزد نیروی کار بخش عمرانی و ساختمانی در سطح استان تهران، از تفاوت‌های مزدی و تغییرات این بخش اطلاعاتی ارائه داد.

کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اعمال افزایش مزد شدند.

جلسه شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافت.