آرمین خوشوقتی گفت: در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.

دستمزد و افزایش دستمزد تابع قانون کار و مصوبات شورایعالی کار است و نمی‌توان با بخشنامه و تصویب نامه، حق برخورداری از افزایش دستمزد بسیار ناچیز را از کارگران گرفت.

حسین حبیبی از احتمال اصلاح لایحه بودجه به ضرر دستمزد کارگران ابراز نگرانی کرد.

حسین حبیبی از ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت خبر داد.

ولی اسماعیلی خواستار ابطال افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ثبت تعداد زیادی شکایت در دیوان عدالت خبر داد.

گروهی از کارکنان بخش دولتی در کارزاری از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند تا در افزایش ده درصدیِ حقوق کارکنان دولت تجدیدنظر کنند.

حسین حبیبی از شکایت کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت خبر داد.

ما متکی به قانونیم؛ ما به قانون عمل می‌کنیم و از مسیر قانونی مساله را دنبال می‌کنیم؛ شکایت‌هایمان در دیوان عدالت اداری ثبت شده است و از طریق قانون بخشنامه‌ی مزدی دولت را باطل خواهیم کرد.

دبیرکل خانه کارگر گفت: افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم.