به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگویی، درباره بحث ادغام تامین اجتماعی گفت: مگر سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت و بیت‌المال است که به خود اجازه دخل وتصرف در آن می‌دهند و برای ادامه فعالیت آن بدون اجازه صاحبان اصلی آن تصمیم می‌گیرند؟ نه اسلام و نه قانون اساسی و نه صاحبان اصلی سازمان (کارگران وکارفرمایان) هیچ کدام مجوز صادر نکرده‌اند.
او افزود: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است که به واسطه حق بیمه سهم کارگران و کارفرمایان از نسل‌های قبل تا امروز به منظور برخورداری کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته است.
حبیبی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؛ در این اصل قانونی دولت مکلف شده یک یک مردم را از محل درآمدهای عمومی نه از محل درآمدهای خاص و متعلق به گروهی خاص از مردم بیمه کند. بنابراین سازمان، دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «دولت و مجلس اجازه ادغام تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها یا تصمیم گیری برای منابع آن را ندارند» اضافه کرد: باید استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود و هر لایحه و طرحی که موجب دست اندازی به سازمان ومنابع آن شود مصداق بارز غصب اموال بیمه شدگان است.
حبیبی در پایان تصریح کرد: وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد. لذا هر نوع تصمیم گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.
- منبع خبر : ایلنا
