به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، در بخشی از بیانیه کانون صنفی معلمان به واریز یازده میلیون علی‌الحساب به ازای یازده ماه تاخیر انتقاد شده و آمده است: این روزها بارگذاری مستندات لازم برای کسب رتبه‌های پنج‌گانه در حال آغاز شدن است؛ مدارکی که به شکل اتوماتیک در پرونده‌های پرسنلی معلمان از جمله فرم ۵۰۲ ثبت و ضبط بوده و عموما هر ساله حکم‌های کارگزینی بر اساس آنها صادر می‌شوند. درست مشخص نیست که این کار به چه هدفی صورت می‌گیرد! اما با توجه به تجربه‌های قبلی بعید نیست که این اقدام نیز در ادامه خرید زمان و به تعویق افتادن اجرای نیم‌بند رتبه‌بندی باشد!
در بخشی دیگر از این بیانیه می خوانیم: افزایش حقوق در قالب رتبه‌بندی کارکنان دولت بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۷ برای اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی اجرا شده و ۱۳ سال است کارمندانِ آنها را بهره‌مند کرده‌است. آیا این کارکنان نیز نیازمند داشتن این همه مدارک و مستندات بوده‌اند؟ البته که نه! آیا آن بخش بزرگ از کارمندان دولت که از ۱۳ سال پیش این افزایش حقوق را در فیش‌های حقوقی خود داشته‌اند برای بهره‌مندی از امتیاز آن تحقیق کرده، کتاب یا مقاله نوشته یا ترجمه کرده‌اند؟ آیا آنان برای افزایش حقوق در قالب رتبه‌بندی و قانون خدمات کشوری نیازمند کسب امتیاز در عنوان‌های چهارگانه شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی بوده‌اند؟
در ادامه این تشکل صنفی به مساله ترمیم حقوق کارمندان دولت اشاره کرده و آورده است: نکته مهم دیگر این که در روزهای گذشته دولت بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده است. با توجه به سابقه بد دولت‌های قبلی، بیم آن می‌رود که معلمان به بهانه اجرای رتبه‌بندی از این ترمیم محروم شوند! شرایط اقتصادی کشور و عقب افتادگی تاریخی حقوق معلمان از تورم نشان می‌دهد که حتی رتبه‌بندی فعلی هم نمی‌تواند حقوق معلمان را به خط فقر برساند. به همین دلیل به طور جدی از مسئولان می‌خواهیم که افزایش ناشی از رتبه‌بندی را با مصوبه تازه دولت پیوند نزده و هر کدام را جداگانه اعمال و اجرا نماید.
- منبع خبر : ایلنا
