به گزارش خبرنگار کارگر ایرانی «ایونا» از اراک، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در حاشیه جلسه کارگروه برگزاری دادگاه‌های برخط در استان مرکزی، افزود: برگزاری علنی دادگاه‌ها بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، سند تحول قضایی، ماده ۳۵۲ و ماده ۶۵۲ آئین دادرسی کیفری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برگزاری علنی دادگاه‌ها به منظور ارتقاء شفافیت در رسیدگی‌های قضایی و فراهم کردن امکان نظارت مردمی و در نتیجه اقناع افکار عمومی، آئین‌نامه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به صورت برخط و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی، در دستور کار این قوه قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: این فرایند علاوه بر تبیین برخی جزئیات پرونده‌ها و واقعیت‌ها و مشکلات مربوط به فرآیند رسیدگی قضایی، از تولید ابهام و تکثیر شایعات پیشگیری کرده و همزمان محیط آموزشی مناسبی را برای دانشجویان رشته‌های حقوق و کارآموزان دستگاه قضایی فراهم می‌کند.
حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۱ مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ اداره‌کل حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، برگزاری «دادگاه علنی به صورت برخط» بلامانع است که این نظریه می‌تواند مبنای عمل در این خصوص قرار گیرد.
وی بیان داشت: این موضوع با استقبال دانشجویان، صاحب‌نظران و عموم مخاطبان همراه شده است و پیش‌بینی می‌شود با انجام این برنامه در گام نخست موجبات شفافیت در رسیدگی و صدور آراء متقن فراهم شود و در گام بعدی باعث ارتقاء دانش و بینش حقوقی و قضایی مردم در موضوعات مختلف حقوقی شود.
