به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که در دولت سیزدهم تلاش شده بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای روابط همه‌جانبه و فراگیر با تمام آنها در دستور کار قرار گیرد؛ به‌طوری که میزان رفت‌وآمدهای مقامات ارشد سیاسی به کشورهای منطقه و همچنین سفرهای مقامات سیاسی کشورهای همسایه به ایران در کمتر از یک سال به حداکثر میزان خود رسیده است؛ رفت‌وآمدهای متعدد به کشورهای منطقه که حضور پررنگ در سازمان همکاری‌های شانگهای و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر یکی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.
دولت سیزدهم از آغاز به کار خود بر اولویت سیاست منطقه‌ای در عرصه دیپلماسی تاکید داشته و حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی- اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
با توجه به برگزاری دومین مجمع اقتصادی خزر در مسکو با حضور معاون اول رییس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر، یکی از موضوعات و چالش‌هایی که در این‌باره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، تعرفه‌های گمرکی است.
محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در این‌باره گفت: توسعه فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی در آن سوی مرزها از جمله مواردی است که باید نسبت به آن اهتمام ورزید.
احتشام تغییر و بازنگری در تعرفه گمرکی و تعرفه ترجیحی کالا در مقابل کالا را از جمله فرصت‌سازی‌ها در عرصه تجارت می‌داند که مزیت مبادله کالا را برای فعالان اقتصادی بالا می‌برد.
وی معتقد است که حل معافیت‌های اقتصادی در روابط اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند نقش و تاثیر بسزایی داشته باشد؛ مسأله‌ای که در میان کشورهای اورآسیا متدوال است.
او در این‌باره گفت: «کشورهای منطقه رقبای ما در عرصه تجارت هستند. کشورهایی نظیر ترکیه، سابقه طولانی در صادرات کالا به کشورهایی نظیر روسیه دارند و از شرایط خوبی در بازار کشورهای حاشیه دریای خزر برخوردارند. ما علاوه بر فعالیت دیپلماسی باید فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی را در کشورهای دیگر ترویج دهیم تا بتوانیم در این بازار رقابتی حضور جدی داشته باشیم.»
به اذعان این کارشناس، با وجود منابع انرژی در کشور و صنایع مادر، قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی نسبت به سایر کشورها می‌تواند ارزان‌تر باشد.
این عضو اتاق بازرگانی در این‌باره گفت: «اگر زنجیره تجارت درست و متصل به هم شکل بگیرد، تغییر سیاست‌هایی همچون تعرفه گمرکی می‌تواند بازار نوظهوری برای ما به ارمغان آورد. این زنجیره نیازمند موضوعاتی همچون بازاریابی مبتنی بر علم و شناخت جامعه هدف است.»
از نگاه این فعال اقتصادی، کشورهای ساحلی خزر پذیرنده بسیار خوبی برای محصولات یکدیگرند و روابط میان کشورهای این حوزه می‌تواند کاستی‌هایی را که در زمینه صادرات و تجارت در این منطقه وجود دارد، برطرف کند.
این فعال اقتصادی به برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز اشاره داشت و بر لزوم بهره‌گیری اقتصادی از مزیت‌های این اجلاس تاکید کرد.
به اذعان کارشناسان، حوزه دریای خزر یکی از فرصت‌های مغفول‌مانده در زمینه بازرگانی در کشور به شمار می‌آید که تقویت آن با توجه به مسأله تحریم‌های غرب حائز اهمیت است؛ مسأله‌ای که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در مسیر آن گام برداشته‌اند.
بازنگری در تعرفه‌های گمرکی یکی از سیاست‌های اقتصادی بوده است که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در چند ماهه گذشته دنبال کرده‌اند. تعیین تعرفه‌های گمرکی از جمله سیاست‌های اقتصادی کشورها در عرصه بین‌المللی به شمار می‌آید که دولت‌ها بر اساس منافع ملی خود تنظیم می‌کنند؛ موضوعی که «دکتر آلبرت بغزیان»، اقتصاددان کشور به‌آن اشاره دارد.
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت بازنگری در تعرفه‌های گمرکی تصریح کرد: «در موضوع تعرفه‌گذاری شاهدیم که کشورهایی همچون ترکیه در مسأله واردات کالا به کشور قوانین و تنظیم‌گری‌هایی را دنبال می‌کنند، اما در موضوع واردات مواد خام سیاستی دیگر دارند. ما هم به‌طور مثال در واردات پوشاک و پارچه باید به همین شکل فعالیت کنیم.»
از نگاه این کارشناس اقتصادی، ضرورت دارد بر اساس پژوهش‌ها و آمارهای مشخص، تعرفه‌ها مطابق با منافع اقتصادی کشور ترسیم شود.
او همچنین بر ضرورت عضویت در سازمان تجارت جهانی و برقراری روابط دو سویه تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرد.
این کارشناس در این‌باره گفت: «طبیعتا کشورهای همسایه باید در اولویت تجاری کشور قرار داشته باشند. هیأت‌های سیاسی باید با چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در نشست‌های مشترک در موضوع تعرفه‌ها ورود کنند و در مسیر منافع کشور گام بردارند.»
موضوعی که دولت سیزدهم نسبت به ان اهتمام جدی دارد و در نشست‌های مشترک آن را پیگیری کرده است. این مهم قرار است در مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر که در مسکو برگزار می شود نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
