تشریح راهبردهای کمیسیون امور مجلس «کانون عالی کارفرمایی ایران» برای اجرای فرامین رهبری در دیدار با تولیدکنندگان
پایگاه خبری کارگر ایرانی _ ایونا (iwna.ir):
سخنگوی کمیسیون تلفیق و جمع‌بندی لوایح و طرح‌ها و امور مجلس کانون عالی کارفرمایی ایران، راهبردهای این کمیسیون برای اجرای فرامین و فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مسئولان اجرایی اقتصادی کشور مورخ در تاریخ ۱۰ بهمن۱۴۰۰را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، دانیال سجودی (سخنگوی کمیسیون تلفیق و جمع‌بندی لوایح و طرح‌ها و امور مجلس کانون عالی کارفرمایی ایران) گفت: پیرو فرامین و فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مسئولین اجرایی اقتصادی کشور مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ و همگام با نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و قضائی کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مسئولان قانون گذار کانون عالی کارفرمایی ایران در حمایت از بخش خصوصی تولیدی، کشاورزی و صنعتی کشور و رفع قوانین زائد برای حمایت از تولیدی‌ها و کسب و کار و افسران جنگ اقتصادی (جامعه بزرگ کارگری و کارفرمایی) «کمیسیون تلفیق و جمع‌بندی لوایح و طرح و امور مجلس» کانون عالی کارفرمایی ایران تشکیل شد.

وی افزود: «با صدور احکام جداگانه‌ای، توسط حمیدرضا سیفی، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران؛ برخی از مقامات و شخصیت‌های سیاسی دلسوز و دغدغه‌مند کشور و جمعی از پژوهشگران و محققین، نخبگان اجتماعی و فعالان اقتصادی با هدف تشریک مساعی حداکثری در راستای تعدیل و امحاء موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال کشور، به عضویت «کمیسیون تلفیق و جمع‌بندی لوایح و طرح‌ها و امور مجلس» کانون عالی درآمدند. همچنین جناب آقای ناصر شریفی مطلق، رئیس کمیسیون مزبور به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس کانون عالی منصوب و معارفه شد.»

سخنگوی این کمیسیون رئوس وظایف و اهداف حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، را این چنین شرح داد:

۱) شناسایی، احصاء و تجمیع تمام قوانین بالادستی و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی همچون قانون کار، تجارت، بیمه تامین اجتماعی، مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و… همچنین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور، مرتبط با کارفرمایان و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارفرمایی، جهت شناسایی قوانین و مقررات متناقض، تشخیص اشکالات و نارسایی‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیر و مانع رونق تولید و کسب و کار به منظور انعکاس به مراجع ذیصلاح قانونی برای مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین همراه با راهکارهای اجرایی

۲) ارائه خدمات مشورتی حقوقی و معاضدت‌های قضایی به واحدهای تحت پوشش کانون عالی و نمایندگی هر یک از واحدهای مزبور در محاکم قضایی و حقوقی جهت اقامه دعوا، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری و حقوقی و اداری و ثبتی

۳) انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز، جهت انجام امور حقوقی و پیگیری موضوعات قضایی کانون عالی و انجمن‌های صنفی وابسته

۴) حضور مفید و مستمر در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی لوایح و طرح‌های مرتبط با تولید، اشتغال، کسب و کار و امور مربوط کارفرمایان و انجمن‌های صنفی کارفرمایی

۵) ارتباط لازم و مستمر با کمیسیون‌های اصول ۴۴ و ۹۰ قانون اساسی و دیگر کمیسیون‌های مرتبط با کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارآفرینی در مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیگر دستگاههای نظارتی ذی ربط

۶) تهیه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی در قالب لوایح و طرح‌ها و مشارکت و حضور مفید و تخصصی در جلسات کارشناسی هر یک از کمیسیون‌ها و کمیته‌های یاد شده

۷) ارائه خدمات مشورتی حقوقی به دیگر کمیسیون‌های تخصصی کانون عالی و انجمن‌های صنفی کارفرمایی تحت پوشش

۸) نظارت و ارزشیابی فعالیت‌ها و اقدامات کمیسیون‌های تخصصی کانون عالی جهت ارائه گزارش به اعضاء محترم هیئت مدیره و دبیر کل

۹) ارتباط مستمر و مفید با هیئت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان هر یک از آن‌ها با ارکان اصلی کانون عالی و انجمن‌های صنفی کارفرمایی در سراسر کشور

۱۰ ) بررسی و پاسخگویی به سوالات حقوقی و استفتائات هر یک از انجمن‌ها و واحدهای وابسته به کانون عالی کشور

۱۱) مطالعه و بررسی و عندالزوم تجدید نظر در قرارداد و فرمت‌های حقوقی و تعهدآور جاری در واحدهای تابعه کانون عالی

۱۲) تشکیل فراکسیون تخصصی با محتوای و دستور «رسیدگی به مسائل خرد و کلان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارفرمایی» در مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان و نامی که بعدا با راهنمایی نمایندگان عضو فراکسیون موصوف تعیین و در صحن مجلس به تصویب خواهد رسید.

۱۳) تاسیس نئو بانک (بانک دیجیتالی) مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین بانکی و مالی و یا «صندوق کارفرمایی ایران»

  • منبع خبر : ایلنا