خارج کردن بخشی از کارگران ساختمانی از فهرست افراد تحت پوشش تامین اجتماعی به خاطر تاخیر کوتاه در پرداخت حق بیمه مدتهاست که به بحثی مناقشه برانگیز میان تامین اجتماعی، دولت و کارگران ساختمانی و تشکل‌های کارگری بدل شده است.

بازرس کانون کارگران ساختمانی ادعای بیمه ۷۰ هزار کارگر ساختمانی از سال ۹۹ را کذب دانست و گفت: شاید تعدادی از سهمیه آنهم به درخواستِ مثلا فلان نماینده تخصیص داده شده باشد، اما بیمه کردن ۷۰هزار کارگر ساختمانی در طول این چند سال کذب است؛ به ما اسناد و مدارک نشان بدهند!

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

بسیاری از صنایع، شهرک‌های صنعتی، کارخانجات، مراکز خدماتی، فروشگاهی و درمانی، پالایشگاه‌ها و واحدهای کارگاهی کوچک حاشیه شهر در ذیل انواع ریسک‌های مربوط به کار با برق یا خطرات ناشی از مشکلات شبکه برقی خود مواجه هستند.

اکبر شوکت گفت: عدم افزایش صحیح مزد مستقیماً به رشد هزینه‌های دولت از محل افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، افزایش جمعیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و رشد بزهکاری می‌انجامد.

بیش از ۶ ماه از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نداده است.

اکبر شوکت گفت: وقتی منطق در کار ساختمانی نه بر محور کرامت انسان که بر پایه منطق سرمایه داری است، دیگر نه جان ساکنین مسکن اهمیت دارد و نه کارگری که آن را می‌سازد.

اکبر شوکت گفت: مجلس باید باوجود نسبت تورمی موجود بین دوره برنامه ششم و هفتم، به این حکم بدهد که دولت مکلف شود هرساله طی برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد.

طبق ماده ۵۰ قانون کار چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار، مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

یکی از نمایندگان مجلس اخیرا در توییتی در حساب مجازی خود اظهارنظری را مطرح کرده که به نوعی حمایت از عدم بیمه این کارگران و ترویج‌ عدم تعهد کارفرما به بسیاری از مواردی است که برای اخذ پروانه ساختمانی لازم است.