دبیرکل خانه کارگر در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی نسبت به موضوع اصلاح قانون کار تجدیدنظر کرد.

دبیر کل حزب اسلامی کار گفت: دولت امروز از پذیرش مسئولیت خود در قانون اساسی طفره می‌رود. دیروز رئیس جمهور گفتند که دولت بنا نیست در توزیع یارانه‌ها نقشی ایفا کند، سوال من این است که پس دولت چه کاره است؟! دولت نسبت به مردم و طبقات ضعیف جامعه مسئول است.

دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با ابراز تاسف از نحوه قرارداد کار برخی کارفرمایان با کارگران، گفت: در برخی قرادادهای کار، کارگر هیچ اختیاری ندارد و این کارفرماست که میزان حقوق را مشخص می کند و از سوی دیگر هر زمان که بخواهد کارگر را از کار بیکار می کند که این شرایط باید اصلاح شود.

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها کارگران رسمی حدود ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالیکه کارگران قرادادی معمولا حداقل حقوق را می‌گیرند. این چه عدالتی است؟