مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

علی خدایی گفت: دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان!

باقری گفت: این مزد نیست که عامل تورم است، بلکه نرخ تسعیری که دولت برای پالایشگاه‌ها و کارخانجات و پتروشیمی‌ها تعیین می‌کند، مهم‌ترین عاملی است که نرخ تورم را در کشور جا به جا می‌کند.

عضو شورای عالی کار از پایان بی نتیجه جلسه این شورا درخصوص تعیین نرخ مزد سال آینده خبر داد.

​نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتها قبل با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است.

جمعی از دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های تهران در اعتراض به روندِ مذاکراتِ مزدی مقابلِ وزارتِ کار تجمع کردند.

نمایندگان کارگری قرار است تا دقایقی دیگر وارد جلسه‌ی شورایعالی کار برای مذاکره بر سرِ تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ شوند.

آیت اسدی گفت: باید رقم سبد معیشت نهایی شود تا بتوانیم به مذاکرات مزدی ورود کنیم.

نادر مرادی گفت: اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است.

فرامرز توفیقی گفت: اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.