کارگران منتظر اعلام نظر دولت و شورایعالی کار درباره افزایش احتمالی حق مسکن هستند.

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی گفت: ما منتظریم اگر پیشنهاد وزیر کار (برای اصلاح قانون کار) در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود.

آیت اسدی گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و‌ پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.

علیرضا حیدری گفت: پیام ما به وزیر کار و سایر دولتمردان همسو این است که اگر به ناکارآمدی سه جانبه گرایی اعتقاد دارند و نمی‌خواهند به آن پایبند باشند، رسما از سازمان جهانی کار خارج شوند!

فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران می‌دهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.

سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.