امروز در کمیسیون اجتماعی وزیر کار به نارضایتی جامعه کارگری از افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها و دستمزدها پاسخ می‌دهد.

صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.

صولت مرتضوی تاکید کرد: بستر جهش تولید و مردمی‌سازی اقتصاد با "تعاون" محقق می‌شود.

بخشنامه دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ برای اجرایی شدن ابلاغ شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم‌ را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.

وزیر کار با بیان اینکه یکی از مخاطبان اصلی پیام مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: بخشی از تولید کشور را شرکت های وابسته به صندوق های تامین اجتماعی عهده دار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از هدفگذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش تولید و رشد مشارکت مردمی است.

تکلیف مزد کارگران برای سال آینده در بامداد روز سه شنبه با ۳۵.۳ درصد افزایش مشخص شد.

علی خدایی گفت: در سال ۱۴۰۲ میانگین ۵ سال گذشته معیار تعیین سبد مصرفی خانوار کارگری توسط تیم دولت در شورای عالی کار ملاک قرار گرفته و محاسبه شد تا به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برسند.

همزمان با مذاکرات اعضای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را به عنوان یک مذاکرات ناعادلانه ارزیابی کردند.