وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

حسن خجسته گفت: اگر نگاه‌مان را تغییر دهیم و کارگران را باارزش‌ترین سرمایه انسانی کشور بدانیم، از تمام امکانات و ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی آن‌ها استفاده می‌کنیم.

سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.

یک فعال کارگری گفت: کارگران باید یک طرفِ مذاکره باشند و در میزِ مذاکره با طرفِ کارفرما از قدرتِ برابر برخوردار باشند. در حال حاضر در شورایعالی کار قدرتِ مذاکره کارگران به دلیلِ همراهیِ کارفرمایان و دولت کمتر شده، اما اگر قرار باشد موضوع تعیین دستمزد به مجلس برود، دیگر حتی همین اندک امکانِ باقیمانده برای چانه‌زنی هم از بین می‌رود.

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

یک فعال کارگری گفت: امروز معیشت کارگران اوضاع خوبی ندارد و با توجه به تعیین دستمزد بدون توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار، کارگران و بازنشستگان وضعیتِ غیرقابلِ تحملی دارند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آن‌ها را می‌گیرد و همه می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران عقب‌تر از رشد تورم است.

موضوعِ تعیین دستمزدِ کارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بین کارگران از یک طرف و کارفرمایان و دولت - به عنوان کارفرمای بزرگتر - در طرفِ دیگر باشیم، اساسا نمی‌توانیم مناقشه را انکار کنیم.

وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت؟

یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.