سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی توافقنامه پاریس را برای کاهش آلودگی هوا بی تاثیر خواند و گفت: وزارت نیرو بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی به نیروگاه داشته باشد که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون اساسی رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد و اجرای آن را متوقف کند. با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده تا این موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.