بیش از دوازده اتحادیه کارگری هند که اعتصاب را سازماندهی کردند، از دولت می‌خواهند که پوشش تامین اجتماعی جهانی را برای کارگران در بخش غیرمتشکل گسترده فراهم کند، حداقل دستمزد را تحت برنامه تضمینی اشتغال افزایش دهد و خصوصی‌سازی بانک‌های بخش دولتی را متوقف کند.

جبهه‌گیری‌های چند هفته اخیر در برابر افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران و ایجاد دلهره در میان خانواده‌های کارگران در مورد بیکاری آنها این برداشت را به وجود آورد که کارگران هم باید چوب گرانی‌ها را بخورند!

محمدرضا تاجیک تاکید می‌کند: «افزایش دستمزد» که کارفرمایان پتکی کرده و بر سر شورایعالی کار می‌کوبند، از اساس صحت ندارد چراکه آنچه اتفاق افتاده، فقط «حفظ قدرت خرید کارگران» است نه افزایش دستمزد.

افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت حذف شد.

شاغلان کارگری شرکت‌های دولتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر (منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) از شورای نگهبان خواستند که با مصوبه افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مخالفت کند.

موضوعِ «معیشت کارگران» در دو جبهه‌ی متفاوت و موازی قابل طرح است؛ یکی بحث افزایش مزد است و دیگری مطالبه‌ی جدی برای مقابله با گرانی و کنترل تورم؛ مقابله با گرانی، یک «عزم جدی» برای بهره‌گیری از خرد جمعی می‌خواهد.

فرامرز توفیقی، ادعاهای بی‌اساس علیه افزایش دستمزد را رد کرد و گفت: دولت باید به جنگ تفکر سوداگری برود.

ارزیابی‌های موجود از توان کارفرمایان برای پرداخت مزد همواره یکی از خلاء‌های مطالعاتی در میان پژوهش‌های اقتصادی کارشناسان در دولت و مجامع دانشگاهی بوده است. با این حال تاکنون درباره نرخ سود و سهم مزد از عوامل تولید کمابیش پژوهش‌های مجزایی صورت گرفته است.

وزیر کار گفت: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است در نتیجه ما اعتقاد داریم اگر بخش‌های دیگر به صورت درست کنترل شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد نخواهد کرد بلکه برعکس باعث رونق تولید خواهد شد.

کارگران دولت می‌گویند: باید افزایش دستمزد ما برابر با افزایش مصوب شورایعالی کار باشد؛ ما کارگریم و نمی‌توانند ما را از مصوبات مزدی مستثنا کنند.