احمد غریوی یوسف آباد بیان کرد: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع در شورای عالی کار و هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخ رخ خواهد داد.

سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.

احمد نادری گفت: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است.

صادقی گفت: آنچه اخراج نیروی کار و نقض امنیت شغلی را برای کارفرما سخت‌تر می‌کند، افزایش هزینه برای کافرماست زیرا هیچ چیز مانند پول نمی‌تواند کارفرما را نسبت به چیزی منعطف کند.

رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!

محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌‌حسین رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در برنامه تهران۲۰ به مناظره بر سر اصلاح قانون کار پرداختند.

کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی گفت: ما منتظریم اگر پیشنهاد وزیر کار (برای اصلاح قانون کار) در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در هیات دولت خبر داد.

اخذ مواردی مانند سفته از نیروی کار درحالی وجود دارد که در پایان بهار امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است.